جزر المالديف

في العصور القديمة اشتهرت جزر المالديف بالأصداف، حبال جوز الهند، أسماك التونة المجففة (أسماك المالديف)، والعنبر.

أستعملت السفن التجارية المحلية والخارجية لتحميل هذه المنتجات إلى سريلانكا ونقلها إلى مؤاني أخرى في المحيط الهندي. في القرن الثاني الميلادي كانت تعرف الجزر باسم (جزر المال) من جانب العرب الذين كانو يسيطرون على طرق التجارة في المحيط الهندي. جزر المالديف قدمت كميات هائلة من الأصداف والتي كانت عملة دولية في الزمن القديم، والصدفة الآن تستعمل كرمز لهيئة النقد (المال) في المالديف.

الحكومة المالديفية بدأت برنامجا للإصلاح الاقتصادي عام 1989 ميلادي وكانت البداية عن طريق رفع حصص الاستيراد وفتح بعض الصادرات إلى القطاع الخاص، في وقت لاحق حررت لوائح للسماح لمزيد من الاستثمارات الأجنبية، وبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أكثر من 7.5% سنوياً لأكثر من عقد من الزمان. في هذه الأيام تعتبر السياحة أكبر صناعة لجزر المالديف حيث تمثل 28% من الناتج المحلي الإجمالي وأكثر من 60% من إيرادات العملة الأجنبية، وصيد السمك هو القطاع الرئيسي الثاني.

في أواخر ديسمبر من العام 2004 خلف تسونامي أكثر من 100 قتيل و12000 من المشردين، وألحق اضرار بالممتلكات تجاوزت 400 مليون دولار. وكنتيجة لكارثة تسونامي انكمش الناتج المحلي الاقتصادي بـ3.6% في عام 2005 ميلادي. عودة انتعاش السياحة وإعادة البناء بعد الكارثة وتطوير منتجعات جديدة ساعدت على انتعاش الاقتصاد سريعا وأظهر زيادة 18% في العام 2006 ميلادي. وتظهر تقديرات العام 2007 ميلادية تمتع جزر المالديف بأعلى إجمالي إنتاج محلي للفرد الواحد (4600 دولار) بين دول جنوب آسيا باستثناء دول الخليج العربي.

جزر المالديف كانت مجهولة إلى حد كبير للسياح حتى أوائل السبعينيات ميلادية. بتناثرها على امتداد خط الاستواء في المحيط الهندي تمتلك جزر المالديف أرخبيلية جغرافية استثنائية فريدة من حيث كونها جزراً صغيرة. يتكون الأرخبيل من 1190 جزيرة صغيرة والتي تشغل واحد في المائة من مساحتها البالغة 90000 كيلو متر مربع. 185 جزيرة فقط هي موطن السكان البالغ عددهم حوالي 300000 نسمة في حين أن الجزر الأخرى تستخدم كليا لأغراض اقتصادية مثل السياحة والزراعة والتي هي أكثر انتشاراً. وتمثل السياحة 28% من الناتج المحلي الإجمالي، وأكثر من 60% من الإيرادات للعملة الأجنبية. أكثر من 90% من إيرادات ضريبة الحكومة تأتي من رسوم الاستيراد والضرائب ذات الصلة بالسياحة. تنمية وتطوير السياحة عزز النمو الإجمالي لاقتصاد البلاد، وأوجد فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وولد الدخل في الصناعات الأخرى ذات الصلة، وكان افتتاح المنتجعات السياحية الأولى في عام 1972 ميلادية مع منتجع جزيرة باندوس وقرية كورامبا.

وفقا لموقع وزارة السياحة على الإنترنت أدى ظهور السياحة في عام 1972 ميلادية إلى تحول في اقتصاد المالديف، والانتقال بسرعة من الاعتماد على قطاع الثروة السمكية إلى قطاع السياحة. في ثلاث عقود ونصف أصبحت الصناعة المصدر الرئيسي للدخل ومصدر الرزق لشعب المالديف. السياحة أيضا في البلاد أكبر مولد للعملة الأجنبية وأكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي. اليوم هناك 89 منتجع في جزر المالديف مع قدرة سريرية لأكثر من 17000 وتوفير مرافق عالمية المستوى للسياح الذين يتجاوز عددهم السنوي 600000 سائح.

عدد المنتجعات زاد من 2 إلى 92 بين عامي 1972 و2007 ووصل عدد زوار المالديف حتى عام 2007 ميلادية أكثر من 8380000 سائح.

عملياً جميع الزوار يصلون عن طريق مطار ماليه الدولي الواقع في جزيرة هول هولي بالقرب من العاصمة ماليه. المطار يخدم طائفة واسعة من الرحلات إلى الهند وسيريلانكا ودبي والمطارات الرئيسية في جنوب شرق آسيا. فضلا عن أن عددا متزايدا من المواثيق من أوروبا، معظم الرحلات الجوية تقف في كولومبو (سيريلانكا) في الطريق.

مطار غان الواقع على جزيرة مرجانية في جنوب أددو يخدم أيضا رحلات دولية إلى ميلان عدة مرات في الإسبوع.